محمد انور بجارزهی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرنگار خانه وضعیت کودکان بلوچ فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل را «هشدار دهنده و غیرقابل قبول» خواند و گفت: در صورت بی‌عملی دولت، نسل جدیدی از کودکان محروم از آموزش و حقوق اولیه شکل خواهد گرفت.
عدم توجه به بحران کودکان بازمانده از تحصیل، فقر و نابرابری را تثبیت می‌کند
نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد با اشاره به آخرین آمار، افزود: بسیاری از کودکان در استان سیستان و بلوچستان هنوز شناسنامه ندارند و طیف گسترده‌ای از آنها به همین دلیل از ثبت‌نام در مدارس محروم هستند؛ به نوعی باز مانده از تحصیل بوده و متاسفانه محرومیت آنها از آموزش چرخه فقر و بی‌سوادی را در نسل‌های بعدی زنده نگه می‌دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم وضعیت کودکان بدون شناسنامه را بحرانی ساختاری دانست و تأکید کرد: این مسئله فراتر از کمبود مدرسه یا معلم است؛ بدون هویت، هیچ برنامه آموزشی و حمایتی مؤثر نخواهد بود و کودکان مجبور هستند در چرخه کارهای پرخطر وارد شوند و کودکی و تحصیل خود را قربانی کنند.
عضو کمیسیون آموزش با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قوانین موجود، به ویژه قانون ثبت احوال، قانون حمایت از حقوق کودکان و ماده ۳۰ قانون اساسی که حق آموزش رایگان را تضمین کرده است، گفت: فرآیند صدور شناسنامه و مدارک هویتی در مناطق محروم کُند و پیچیده است و این تأخیر، کودکان را از تحصیل و حقوق ابتدایی آنها محروم کرده است.
وی در ادامه خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت کشور، ثبت احوال و آموزش‌وپرورش شد و گفت : این مهم می‌تواند روند صدور مدارک تسهیل و زمان‌بندی مشخص برای صدور سریع شناسنامه تعیین کند؛ ایجاد مدارس انعطاف‌پذیر، کلاس‌های آموزشی شبانه یا سیار، حمایت اقتصادی از خانواده‌ها و ارائه مشوق‌های تحصیلی می‌تواند کودکان را از کارهای پرخطر دور و فرصت تحصیل را برای آنها فراهم کند.
نظارت مستمر بر وضعیت کودکان بدون شناسنامه الزامی است
بجارزهی با تاکید بر شفافیت نهادهای مسئول، ادامه داد: آمار دقیق و گزارش‌های مستمر درباره کودکان بدون شناسنامه و بازمانده از تحصیل باید به مجلس ارائه شود تا اقدامات دولت رصد و پیگیری گردد؛ بدون نظارت مستمر و برنامه عملی، هیچ تغییر واقعی رخ نخواهد داد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بی‌توجهی به این بحران، نه تنها کودکان را از آموزش و زندگی شرافتمندانه محروم می‌کند، بلکه فقر و نابرابری را در نسل‌های آینده تثبیت خواهد کرد و اجرای قوانین موجود در حوزه ثبت احوال و آموزش رایگان را به چالش می‌کشد. /
پایان پیام
نظر شما